vasael.ir

کد خبر: ۱۲۴۷۱
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰ - 01 January 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ ۵۴

فقه القضا| احتیاط استحبابی در ترک أخذ جُعل توسط قاضی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ضمن بررسی دلایلی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل شده است، گفت: وجوهی که برای احتیاط واجب در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، فاقد اعتبار لازم می باشند و در نهایت ما می توانیم از آنها احتیاط مستحبی را برداشت کنیم.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا فقه القضا| احتیاط استحبابی در ترک أخذ جُعل توسط قاضیدر پنجاه و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی دلایلی پرداخت که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است.

وی با اشاره به دلیل دومی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، گفت: دلیل دوم احتیاط وجوبی، احتمال رشوه بودن جُعل است که تعریف کتاب «قاموس المحیط» از رشوه و روایت یوسف بن جابر از امام باقر (ع) نیز این مطلب را تأیید می‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نقد این دلیل اظهار داشت: برای تبیین یک واژه نباید تنها یک کتاب لغت را ملاک قرار داد. کتاب «تاج العروس» که توسط شاگرد فیروزآبادی نوشته شده است، در تبیین معنای رشوه آورده است «مبلغی است که شخص به حاکم و یا غیر حاکم می‌دهد تا قاضی به نفع او حکم کند یا غیر حاکم، قاضی را مجبور کند که به نفع او حکم کند».

وی در ادامه افزود: همانطور از تعریف کتاب «تاج العروس» روشن است، در رشوه، اخذ وجه برای حکم به نفع متحاکمین دادن شرط و ملاک است و چنین نیست که هرگونه اخذ وجهی توسط قاضی رشوه محسوب شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با استدلال به روایت یوسف بن جابر گفت: این روایت نیز نمی‌تواند دلیل برای صحت ادعای احتیاط وجوبی باشد چراکه اولا سند این روایت ضعیف است و دوما مستفاد از روایت این است که آنچه که این فقیه مطالبه می‌کند و باعث می‌شود مورد لعن قرار گیرد، طلب رشوه جهت صدور رای به نفع است و نه اینکه هرگونه اخذ وجهی را منظور داشته باشد.

وی با اشاره به دلیل سومی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، گفت: برای این ادعا به اجماع تمسک شده است. به اعتقاد ما این استدلال نیز موجه نیست چراکه اولا وجود این اجماع ثابت نیست و دوما در نهایت که قبول کنیم این اجماع ثابت است، باید گفت که این اجماع، مدرکی و یا محتمل المدرکی است که فاقد اعتبار است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت گفت: با توجه به آنچه که گفته شد، دیگر حکم احتیاط واجب در زمینه عدم أخذ جعل را نمی‌توان پذیرفت، در این مسأله حداکثر می‌توانیم قائل به احتیاط استحبابی شویم.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته با اشاره به دلیل اول امام (ره) در باب احتیاط وجوبی در ترک أخذ جعل، گفت: ایشان احتیاط واجب می‌دانند که قاضی أجرتی دریافت نکند، زیرا این شغل از فروع منصب نبوت است و این منصب منزه است از آنکه بخواهد پولی از مردم دریافت کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در اشکال به این فرمایش حضرت امام گفت: این قیاس مع الفارق است؛ درست است که قضاوت از فروع منصب نبوت است لکن قضاوت کجا و نبوت کجا؟! نبوت اخبار از غیب و از ناحیه خدا است، قضاوت که اینگونه نیست.

حجت الاسلام والمسلمین با بیان اینکه حکم احتیاط واجب در زمینه عدم أخذ جعل را نمی‌توان پذیرفت، گفت: در این مسأله حداکثر می‌توانیم قائل به احتیاط استحبابی شویم.

وی وجه دوم احتیاط وجوبی را احتمال رشوه بودن جعل خواند و اظهار داشت: در کتاب «قاموس المحیط» این مطلب آمده است و روایت یوسف بن جابر از امام باقر (ع) نیز این مطلب را تأیید می‌کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
 

دیدگاه حضرت امام در اخذ جُعل توسط قاضی

بحث ما در آخرین قسمت از مسئله پنجم بود و دیدیم که مرحوم امام فرمودند: برای کسی که متصدی امر قضا می‌شود، بنابر احتیاط واجب اخذ جعل از متخاصمین یا یکی از دو متخاصم باید ترک شود؛ یعنی بنابر احتیاط واجب قاضی نباید از متخاصمین یا یکی از دو متخاصم هیچ اجرتی بگیرد حتی در صورتی که قضاوت بر او واجب معین نباشد. برای این ادعا سه وجه بیان شده است.
 

وجه اول: قیاس نبوت با قضاوت

وجه اول این است که بین قضاوت و سایر واجبات کفاییه فرق است و قضاوت قرب منزلت دارد به «رسالاة سماویة الإلهیة» بدین معنا که قضاوت به منصب نبوت بسیار نزدیک است. ما در درس سابق این دلیل را نقد کردیم و معتقد شدیم که نهایتا از این دلیل می‌توان احتیاط استحبابی را به دست آورد.
 

وجه دوم: احتمال صدق رشوه بر جُعل

وجه دوم را که برخی برای احتیاط واجب مرحوم امام اقامه کردند، اما به عقیده ما اثبات احتیاط واجب نمی‌کند، فرمایش آیت الله مومن است؛ به اعتقاد ایشان: «الظاهر ان وجه الاحتیاط احتمال صدق الرشوه علیه»؛ یعنی ظاهرا احتیاط مرحوم امام به این دلیل است که بر مبلغی که قاضی به عنوان جُعل از متخاصمین یا یکی از آن دو دریافت می‌کند، رشوه صدق می‌کند.
 

ادله‌ای که اخذ جُعل را رشوه می‌دانند

اضافه بر این که بر اساس برخی کتب لغت مثل کتاب «قاموس اللغه» این مطلب صحیح است، روایت یوسف بن جابر نیز آن را تایید می‌کند.

در روایت یوسف بن جابر آمده است: «قال ابوجعفر (ع) لعن رسول الله (ص) من نظر إلی فرج الإمرئةٍ لا تحل له و رجلاً خان أخاه فی الإمرئة و رجلاً إحتاج الناس إلیه لتفقه فسئلهم الرشوه». همانطور که روشن است یکی از افرادی که مورد لعن رسول اکرم (ص) قرار گرفته است، مردی است که به دلیل فقاهتی که دارد، مردم به او نیازمند هستند و این مرد از آن‌ها طلب رشوه می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری در توضیح این روایت می‌فرماید: «و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتکون ظاهرة فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین، لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر اجرة؛ و هذا المعنى هو ظاهر تفسیر الرشوة فی القاموس بالجُعل، و إلیه نظر المحقق الثانی، حیث فسر فی حاشیة الإرشاد الرشوة بما یبذله المتحاکمان».

به اعتقاد مرحوم شیخ ظاهر روایت این است که طلب رشوه از فقیه، برای این است که فقه خودش را در اختیار آن‌ها بگذارد؛ بنابراین طبق این روایت هرگونه پول گرفتن در برابر قرار دادن اطلاعات دینی در اختیار پول دهنده، مصداق رشوه است.
 
پس طبق برداشت مرحوم شیخ، روایت ظهور دارد در اینکه این رشوه از سوی قاضی حرام است چه برای حکم کردن بر اساس حق باشد، مثل اینکه بگوید اگر می‌خواهید من برای شما حکم کنم، به من پول دهید و چه اینکه پول گرفتن برای بررسی دعوای متخاصمین باشد. پول گرفتن از سمت قاضی برای هر کدام که باشد، حرام است.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: این معنایی که ما از ظاهر روایت استفاده کردیم، همان معنایی است که از ظاهر کلام صاحب قاموس استفاده می‌شود که منظور مرحوم شیخ همان کتاب «قاموس المحیط» فیروز آبادی است، چون در این کتاب، فیروز آبادی رشوه را به فقط به جعل تفسیر کرد و گفت رشوه‌ای که به سه وجه خوانده می‌شود، همان جعل است.

آخرین قسمت عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که محقق ثانی نیز به همین معنا نظر کرده است. محقق ثانی در حاشیه کتاب الارشاد الاذهان مرحوم علامه حلی نوشته است «الرشوه ما یبذله المتحاکمان». یعنی رشوه چیزی است که متحاکمان پرداخت می‌کنند.

همان طور که روشن است به اعتقاد شهید ثانی مطلق چیزی را که متحاکمان به قاضی پرداخت می‌کنند، رشوه است چه اینکه پرداخت وجه به قاضی جهت صدور حکم باشد و چه اینکه پرداخت برای بررسی ماجرا و بعد از آن صدور حکم باشد و چه اینکه پرداخت وجه برای این باشد که قاضی الزاما به نفع یکی از آن دو نفر حکم کند. طبق اطلاق کلام محقق ثانی، تمام این حالات رشوه است.

در نتیجه دومین تقریری که در وجه احتیاط شده است، تقریر جناب آیت الله مومن است. لازم به ذکر است که این وجه در کلام دیگران نیز دیده می‌شود منتهی این دسته از فق‌ها از این وجه برای حرمت اخذ جعل استفاده کرده اند و نه احتیاط وجوبی در ترک.
 

نقد ادله‌ای که اخذ جُعل را رشوه می‌دانند

کتاب «قاموس المیحط» کتاب خوبی است که در علم لغت از درجه بالایی برخوردار است، لکن نباید فقط به یک کتاب اکتفا کرد. این کتاب شرحی دارد به نام «تاج العروس من جواهر القاموس». نویسنده این کتاب «زبیدی» است که متوفای اوایل قرن ۱۳ هجری است.

زبیدی در «تاج العروس» رشوه را چنین تعریف کرده است: «و هو ما یوتیه الشخص الحاکم او غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید» به این معنا که رشوه، مبلغی است که شخص به حاکم و یا به غیر حاکم می‌دهد برای این که به نفع او حکم کند یا برای اینکه غیر حاکم، قاضی را مجبور کند که به نفع او حکم کند.

در نتیجه رشوه را هم می‌توان به خود قاضی داد تا این که امور را همانطور که رشوه دهنده می‌خواهد، سامان دهد؛ و هم می‌توان به غیر قاضی رشوه دهد تا اینکه آن غیر، قاضی را مجبور کند که به نفع رشوه دهنده حکم کند.

پس طبق برخی کتب لغت مثل کتاب «تاج العروس» که کتاب تحقیقی بسیار ارزشمندی است، ملاک در رشوه این است که پولی که متحاکمین می‌دهند، در جهت این باشد که قاضی به نفع او حکم کند یعنی بر مطلق پرداخت پول و مانند آن، صدق رشوه نمی‌کند.

همچنین فهم و ارتکاز متشرعه از رشوه مبلغی است که برای صدور حکم به نفع یک نفر پرداخت می‌شود. این ارتکاز، یک ارتکاز غیر قابل انکاری است که در میان تمام متشرعه حتی در زمان حاضر هم دیده می‌شود؛ مثل مبلغی که در زمان حاضر به دستگاه قضایی تحت عنوان باطل کردن تمبر پرداخت می‌شود که هیچ یک از متشرعه به این عمل رشوه نمی‌گویند.
 
بنابراین آنچه در «قاموس» آمده است یک عبارت مجمل است که کتاب «تاج العروس» آن را توضیح داده است و همچنین آن چه کلام «تاج العروس» را تایید می‌کند، ارتکاز متشرعه است که رشوه را مطلق جعل نمی‌داند. «و علی هذه فلیس مطلق الجعل رشوتا بل انما هی ما یوتی للوصول الی الحاجه بالمصانعه».

اما در مورد روایت یوسف بن جابر ما دو مطلب را عرض می‌کنیم: اولا سند این روایت ضعیف است. سه نفر از سلسله سند این روایت مجهول الحال هستند: احمد بن ابراهیم، عبد الرحمن و یوسف بن جابر.

دوما دلالت روایت هم اثبات کننده مدعای استدلال کننده نیست؛ توضیح آنکه مطابق روایت یکی از افرادی که مورد لعن رسول اکرم (ص) است، عبارت از «رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسئلهم الرشوه».

مرحوم شیخ انصاری و آیت الله مومن در تمسک به این روایت فرموده اند: ظاهر روایت این است که مردم به فرد فقیهی مراجعه می‌کنند که برای فقهش نیازمند او هستند و آن شخص هم از مردم پول درخواست می‌کند. استدلال کننده به این قسمت توجه کرده است که نیاز مردم به فقاهت اوست و او هم در برابر این نیاز پول مطالبه می‌کند.

ما می‌گوییم: آنچه که این فقیه مطالبه می‌کند و باعث می‌شود مورد لعن قرار گیرد، مطلق دریافت پول نیست تا شما بگویید که این شخص مطلق پول را مطالبه کرده و به همین جهت مورد لعن قرار گرفته است، بلکه به این جهت است که این فقیه «رشوه» را مطالبه کرده است.
 
و مطابق تعریفی که ارائه کردیم، رشوه عبارت است از: «و هو ما یوتیه الشخص الحاکم او ... لیحکم له او یحمله علی ما یرید»؛ یعنی رشوه مبلغی است که شخص به حاکم و یا غیر حاکم می‌دهد تا به نفع او حکم شود و نه اینکه رشوه عبارت باشد از مطلق پول دادن به حاکم.

آری! اگر روایت این چنین بود که فسئلهم نقدا، درهما، دینارا و مانند این ها، سخن شما صحیح بود. لکن در روایت مذکور، قاضی مطلق پول را مطالبه نکرده است بلکه پول به منظور خاص را مطالبه کرده است، یعنی پولی که به منظور حکم کردن به نفع دهنده پول است.

خلاصه این که استناد به کلام «قاموس» و روایت یوسف بن جابر برای اثبات حرمت اخذ جعل کفایت نمی‌کند. همچنین باید گفت که این دو دلیل، برای اثبات احتیاط وجوبی هم کفایت نمی‌کنند چرا که همانطور که گذشت، هر دو دلیل قابل مناقشه هستند.

آری! ما از این ادله می‌توانیم احتیاط استحبابی را به دست آوریم و بر اساس آن بگوییم: احتیاط مستحب این است که شخص قاضی از متحاکمین و یا یکی از متحاکمین جُعل دریافت نکند.
 

وجه سوم: اجماع

وجه سومی که برای تقریر احتیاط وجوبی ممکن است گفته شود، اجماعی است که در برخی عبارات اصحاب وجود دارد. به عقیده ما این وجه نیز تمام نیست و حداکثر احتیاط استحبابی را اثبات می‌کند. ما در ابتدا افرادی که از آن‌ها ادعای اجماع شده است را ذکر می‌کنیم و در ادامه به نقد و بررسی این وجه می‌رسیم.

یکی از مدعیان اجماع، مرحوم شیخ طوسی است. ایشان در دو کتاب خود ادعای اجماع کرده است. ایشان در کتاب «خلاف»، جلد ۶ صفحه ۲۳۴ فرموده است: «اجماع الفرقه علی ذلک». همچنین در کتاب «مبسوط»، جلد ۸ صفحه ۸۵ فرموده است: «و عندنا ان الجمیع ذلک لا یجوز الاخذ الجعل علیه». همانطور که روشن است، شیخ طوسی در دو کتاب خود قائل به وجود اجماع بر حرمت اخذ هرگونه جُعل برای قاضی است.

علاوه بر مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق ثانی هم در کتاب «جامع المقاصد» جلد ۴ صفحه ۳۶، ادعای اجماع کرده است: «واما القضاء فلنص و الاجماع»؛ به اعتقاد ایشان اخذ جُعل بر قضا جایز نیست، به دلیل وجوب نص و وجود اجماع.


نقد وجه سوم/ این اجماع فاقد اعتبار است

مناقشه‌ای که ما در اجماع داریم این است که اولا نه تنها این اجماع برای ما ثابت نشده است، بلکه خلافش ثابت شده است چراکه مخالف در این مسئله وجود دارد. از زمان فق‌های متقدم که مخالف با اجماع صحبت کرده است، مرحوم شیخ مفید است که بر شیخ طوسی مقدم است.

ایشان در کتاب «مقنعه» صفحه ۵۸۸ فرموده است: «لا باس بالاجر علی الحکم و القضاء بین الناس». همچنین مرحوم ابن براج که اهل طرابلس لبنان و شاگرد شیخ طوسی بوده است، در کتاب «المقرب» صفحه ۳۴۶ جُعل را جایز منتهی مکروه دانسته است.

جالب این است که خود شیخ طوسی در کتاب «نهایه» قائل به جواز اخذ جُعل شده است. ایشان در نهایه می‌فرماید: «لا باس باخذ الاجر و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهت السلطان العادل». در نتیجه نباید صرف ادعای اجماع را حتی از مرحوم شیخ طوسی قبول کرد.

آخرین سخن این است که حتی اگر اجماعی هم موجود باشد که نیست، این اجماع مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی است که این نوع اجماع فاقد اعتبار است؛ بنابراین برای اثبات احتیاط وجوبی، اجماع کفایت نمی‌کند. آری! اجماع برای اثبات احتیاط مستحبی کفایت می‌کند./904/241/ح
 
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳